بحثت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، مع السفيرة الكندية دونيكا بوتي، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في العام 2009 والتي دخلت حيز النفاذ في العام 2012.
وأكدت علي أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال على التشبيك مع نظرائهم في كلا البلدين للاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة، سيما وأن المملكة تعد بوابة لدخول أسواق المنطقة ولديها الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وبحسب الإحصاءات، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي ليصل إلى نحو 5ر89 مليون دولار صادرات، ونحو 2 ر41 مليون دولار واردات.
وأكدت السفيرة الكندية أهمية العمل المشترك للترويج لأحكام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين من خلال إعداد وثيقة متضمنة معلومات محدثة حول الاتفاقية، وإحصاءات التجارة والفرص التصديرية الى الأسواق الأردنية والكندية. (بترا)
08-تشرين الثاني-2020 18:59 م
